الاقتباس في الإطار النظري

مجال الاقتباس في الإطار النظري هو مجال متعدد الزوايا والأطراف، ويراه البعض بأنه بحر واسع من المعلومات المفصلة. سواء المعلومات الجديدة، أو حتى تلك المقتبسة من مصادرها المختلفة، لتضمينها داخل فصل مخصص يسمي بالإطار النظري في الدراسة العلمية.ولا يمكن أن يخلو بحث علمي كامل المواصفات دون فصل الإطار النظري الأساسي بداخله، والذي هو نتاج خبرة الباحث الطويلة في مجال البحث. وكذلك مدى الجهد المبذول من قبله في عملية الاطلاع وجمع المعلومات التي لها علاقة بفكرة الدراسة التي يقوم على إعدادها.

إلى جانب أنه يظهر قدرات مختلفة كامنة لدى الباحث، كمهارات الكتابة، والصياغة، والتنسيق، والترتيب، وأيضا وضع المحتوى المعين في أماكنها المخصصة.

لكن تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاقتباس المختلفة لا تتم بطريقة عشوائية، بالمقابل أيضا لا يتم توظيفها في أي مكان وزمان. على العكس فهي عملية ثابتة ومرهونة بشروط وقوانين علمية يتم تطبيقها من قبل الباحثين في دراساتهم العلمية على اختلاف مجالاتها وبمواصفات معينة. ويتم فحصها ومعاينتها من قبل لجان تحكيم مخصصة في البحث العلمي، وقد تسبب الرفض للدراسة في حال لم يتم توظيفها بطريقة صحيحة بداخلها. وتم ربط عملية الاقتباس بالإطار النظري تحديدا، لاعتبار أداة الاقتباس سلاح ذو حدين بالنسبة للباحث، إما يقوم بإثراء المعلومات التي تضاف للدراسة. ويضاعف قوة الإطار النظري، أو تسبب له الوقوع تحت طائلة المسئولية ومحاسبته بالسرقة الأدبية في حال تم توظيفها بطريقة خاطئة ودون ذكر مصادرها.

 المفهوم العام لعملية الاقتباس في الإطار النظري 

هي عملية يتم من خلالها الاستعانة بمعلومات وأراء ذات صلة بموضوع محدد وتعود ملكيتها لأفراد اخرين، سواء كانت على شكل نص، أو فكرة. وتوظف داخل الإطار النظري بمواصفات وقواعد محددة، وتوضع في أماكن مخصصة لها، وذلك بهدف اثراء وزيادة قيمة محتوى الدراسة العلمية. وقد يلجا الباحثين للاقتباس في حال وجد معلومة قيمة مصاغة بمستوى عالي من الكفاءة، أو يصعب عليه توظيفها بنفس بلاغة وايجاز المصدر الأصلي. وعلى الباحث أن يكون أمينا في عملية الاقتباس من خلال توثيق ملكية أصحاب المعلومة، أو الفكرة التي تم الاستعانة بها واضافتها في محتواه. بالمقابل يفضل عدم الاسهاب والتوظيف المبالغ فيه للمعلومات أو الأفكار المقتبسة، والتي من الممكن أن تترك انطباع سلبي بعدم كفاءة الباحث. وخلو جعبته من المعلومات الجديدة القيمة، أو حتى اتهامه بالتكرار وعدم إضافة أي جديد من خلال الدراسة، وبالتالي ملل القارئ. وبالمقابل تُظهر محتوى الدراسة العلمية وتحديدا اطارها النظري بمظهر ضعيف، وتكون نهايتها الرفض من قبل المشرف الأكاديمي وعدم نشرها وتحقق الهدف المنشود منها.

 قواعد ومواصفات الاقتباس في الإطار النظري 

• أولا: الأمانة العلمية: بمعنى يشترط وضرورة ذكر مصدر الاقتباس والإشارة اليها ضمن قائمة المراجع داخل البحث العلمي، حتى لا يتم اعتباره انتحال للأفكار، وسرقة أدبية.

• ثانيا: الموضوعية في عملية الاقتباس: بمعنى اخر يقصد بها الابتعاد عن استخدام أساليب تضليل القارئ، وذلك من خلال محاولة تبنى مختلف الآراء ذات العلاقة بالموضوع. ولا يتم الاقتصار فقط على وجهات النظر التي تدعم وتلائم رأي الباحث بالمقام الأول، وتجنب وجهات النظر الأخرى وعدم احترامها.

• ثالثا: تجنب الاكثار من الاقتباس: بمعنى تجنب الاستخدام المبالغ فيه للاقتباس في المحتوى بحيث لا يتحول الإطار النظري فقط مجرد تجميعه اقتباسات لأفكار واراء اخرين. وبالتالي غياب مجهود الباحث في وضع المعلومات الجديدة وعملية البحث عنها، وعدم اظهار اراءه وأفكاره الشخصية في دراسته العلمية.

• رابعاً: الالتزام بالدقة والاحتفاظ بالمعنى بمعنى الحرص كل الحرص على توصيل المعنى الحرفي الذي عبر عنه صاحب الفكرة أو الرأي، وتجنب محاولات تحريفها، أو تغيير المعنى المقصود منها. والامر يتطلب دقة عالية جدا من الباحث في التوثيق تصل الى حد الالتزام بكل حرف وهمزة وحركة وسكون يحتوى عليها الاقتباس. وإلا قد يتسبب للباحث باتهامه بغياب مصداقيته، وبالتالي الوقوع تحت طائلة المسائلة من قبل لجان رقابية خاصة، واحتمالية حرمانه من اعداد دراسات علمية.

 معايير الاقتباس في الإطار النظري 

عند الاقبال على عملية إضافة اقتباسات إلى المحتوى الذي نرغب في دعمه بمزيد من المعلومات، نجد ضرورة الالتزام بعدد من المعايير الأساسية الهامة.

خاصة أن عملية الاقتباس في البحث العلمي هامة جدا، ولا تخلو أي دراسة علمية من الاقتباس ضمن إطارها النظري العام.

• أولا: يضاف الاقتباس في البحث العلمي ضمن نسبة معينة لا تزيد عن 5%، وبالتالي يتم توزيعها بالتساوي في الفصول داخل الدراسة. وليس تمركزها في الإطار النظري فقط، والذي يسمح بالاقتباس به عند نسبة لا تزيد عن 3% وهي النسبة الأقل مقارنة بغيرها.
• ثانيا: ضرورة مراعاة الانسجام بين كلا من النص المأخوذ من الاقتباس والتابع له، وبين الموضوع الذي يحمله الإطار النظري.
• ثالثا: يأخذ الاقتباس مساحة خمسة أسطر في البحث العلمي عند توثيقه داخل الاطار، وضرورة الالتزام بعدم تجاوزه أكثر من المساحة المحددة له.
• رابعا: ضرورة أن يتم حصر الاقتباس بين علامتا التنصيص المتعارف عليها عالميا، وهى ما تعبر دائما عن الاقتباس بشكل بديهي للقارئ.
• خامسا: يجب مراعاة شرط توثيق الاقتباس في أماكنه المخصصة داخل البحث العلمي، أولا عند وضعه في متن الإطار، وثم في نهاية الدراسة.
• ختاما: الاقتباس في الاطار النظري أساسي، لكن على الباحث أن يلتزم بمجموعة القواعد والمعايير الخاصة به حتى يستفيد منه بشكل أكبر.

وبالتالي لا ينقلب عليه سلبا، ويكون سببا في حرمانه من استكمال دراسته العلمية، أو إعداد دراسات أخرى في مجال البحث العلمي.